قررت شركة المتحدة للتأمين التعاوني، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، في 7 يوليو المُقبل، وذلك للتصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الجمعية ستصوت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول من العام المالي 2022 وتحديد أتعابه.

هذا وستصوت الجمعية على صرف مبلغ 1.443 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 27 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل خسائر بلغت 3.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى الانخفاض في صافي نتائج الاكتتاب وذلك بسبب الارتفاع في صافي المطالبات المتكبدة والارتفاع في المصروفات العمومية والإدارية.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ مطلع نيسان/أبريل أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي أعقاب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 06:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 110.66 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.71، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.61، بينما حقق الأعلى له في قرابة ثلاثة أشهر عند 110.82.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 12 من حزيران/يونيو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 16 ألف طلب إلى 360 ألف طلب مقابل 376 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر تراجعاً بواقع 69 ألف طلب إلى 3.43 مليون طلب مقابل 3,499 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 30.3 مقابل 31.5 في أيار/مايو الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% و البقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار.

كما تابعنا أمس الأربعاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية 15-16 حزيران/يونيو في واشنطون وكشف صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي عن توقعاتهم لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، والذي أعرب باول من خلاله أن احتمالية التضخم يمكن أن تكون منخفضة للغاية في المستقبل.

ونوه باول نتوقع أن تبدأ قراءات التضخم المرتفعة الحالية في الانخفاض وأنه في حالة زيادة التوقعات حيال التضخم، على عكس الحالة الأساسية لدينا، سنتخذ خطوات لتقليلها، موضحاً أن القضية الأساسية هي أن التضخم الحالي يحركه إعادة الفتح، مضيفاً أن التضخم سيرتفع بحلول 2023، وفقاً للاحتياطي الفيجرالي، نظراً لارتفاع الوظائف، وأنه بالنسبة للعام المقبل، فأننا نتطلع لاقتصاد لن يتمتع بنفس الدرجة من الدعم المالي

وفي نفس السياق، نوه باول أن عام 2022 سيكون عام جيداً حقاً، مع تطور كبير في الوظائف نتيجة للنمو، موضحاً أن التوقعات تشير لكون العام المقبل سيكون عاماً رائعاً، وذلك مع أفادته بأنه لا يوجد رقم أو مقياس واحد يمكن استخدامه لتقييم الوظائف، مضيفاً نرى ارتفاعاً في الأجور، لكننا لا نرى أي شيء يسبب أزمات، موضحاً أنه يرى سوق عمل قوي "جميل بسرعة" وأن الاقتصاد المرن، والعمالة العريضة – زخم الطلب سيكون واضحاً.

كما أشار باول لكون الاحتياطي الفيدرالي يعمل على نسبة الرافعة المالية التكميلية، إلا أنه لا يوجد شيء محدد لمشاركته في الوقت الراهن، وذلك مع تطرقه لكون اللجنة الفيدرالية ستبدأ في تقييم التقدم في الاجتماع القادم، وأفادته بأنه لا تعتبر النقاط مؤشراً جدياً للتغيرات المحتملة في المعدل، مضيفاً يجب أن تؤخذ النقاط مع "حبة ملح كبيرة" وأن رفع أسعار الفائدة ليس على رادار اللجنة الفيدرالية في الوقت الراهن.

وصرح باول أن الإقلاع بعيد المنال، ومازلنا بعدين عن تحقيق أهدافنا، موضحاً أن عملية تقليص برنامج شراء السندات سيكون البدء فيه تدريجي منظماً ومنهجياً وشفافاً، مضيفاً أحرزنا تقدماً بالتأكيد، لكننا مازلنا بعدين عن هدفنا المتمثل في "تقدم إضافي كبيير"، مع أفادته بأنه إذا استمر التقدم، فسيكون من الضروري مناقشة اقتراح تقليص برنامج شراء السندات في الاجتماعات المقبلة.

بخلاف ذلك، أعرب باول عن كون توقعات التضخم على المدى الطويل قد تحسنت وأن هذا جيد، موضحاً أن توقعات التضخم راسخة جيداً وهي حالياً في وضع مناسب، مضيفاً استعد لرؤية الكثير من نمو الوظائف خلال الصيف، وأنه يجب أن يكون متواضيعاً حيال قدرتنا على فهم البيانات، موضحاً أن التضخم كان أعلى من التوقعات في الأشهر الأخيرة، ومضيفاً أنه من المرجح أن تكون الأشياء التي تؤدي لارتفاع التضخم مؤقتة على المدى الطويل.

كما نوه باول أننا نتوقع أن نرى زيادات في الإمدادات على مدار الأشهر القادمة وأن التضخم سينخفض، مع إشارته لكون توقعات الاحتياطي الفيدرالي لعام 2023 تتماشي مع أهداف اللجنة الفيدرالية، وذلك مع أفادته بأن توقعات اللجنة الفيدرالي لا تمثل قراراً أو خطة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، مضيفاً أن سياسة الفيدرالي ستظل ميسرة حتى بعد البد في تقليص برنامج شراء السندات والذي يعد البدء فيه يشير لكون الاقتصاد يعمل بشكل جيد.

وأكد باول على أن الفيدرالي سيقدم إشعاراً مسبقاً قبل تعديل مشتريات الأصول، مع أعربه أنه في غضون عام لعامين سننظر إلى سوق عمل قوي للغاية، ووسط تطرقه لكون التعافي لا يزال غير مكتمل وأن المخاطر لا تزال قائمة، مشيراً إلى تزايد التضخم "بشكل غير محسوس" ليظل مرتفعاً وأن التضخم قد يتطور ليصبح أعلى وأكثر ثباتاً مما نتوقعه وأننا على استعداد لإجراء تغيرات في السياسة إذا ارتفعت توقعات التضخم بشكل كبير.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ السادس من أيار/مايو وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ 19 من نيسان/أبريل وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 06:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو القادم 0.74% لتتداول عند 27.21$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 27.01$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 27.81$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 91.37 مقارنة بالافتتاحية عند 91.43.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 12 من حزيران/يونيو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 16 ألف طلب إلى 360 ألف طلب مقابل 376 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر تراجعاً بواقع 69 ألف طلب إلى 3.43 مليون طلب مقابل 3,499 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 30.3 مقابل 31.5 في أيار/مايو الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% و البقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار.

كما تابعنا أمس الأربعاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية 15-16 حزيران/يونيو في واشنطون وكشف صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي عن توقعاتهم لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، والذي أعرب باول من خلاله أن احتمالية التضخم يمكن أن تكون منخفضة للغاية في المستقبل.

ونوه باول نتوقع أن تبدأ قراءات التضخم المرتفعة الحالية في الانخفاض وأنه في حالة زيادة التوقعات حيال التضخم، على عكس الحالة الأساسية لدينا، سنتخذ خطوات لتقليلها، موضحاً أن القضية الأساسية هي أن التضخم الحالي يحركه إعادة الفتح، مضيفاً أن التضخم سيرتفع بحلول 2023، وفقاً للاحتياطي الفيجرالي، نظراً لارتفاع الوظائف، وأنه بالنسبة للعام المقبل، فأننا نتطلع لاقتصاد لن يتمتع بنفس الدرجة من الدعم المالي

وفي نفس السياق، نوه باول أن عام 2022 سيكون عام جيداً حقاً، مع تطور كبير في الوظائف نتيجة للنمو، موضحاً أن التوقعات تشير لكون العام المقبل سيكون عاماً رائعاً، وذلك مع أفادته بأنه لا يوجد رقم أو مقياس واحد يمكن استخدامه لتقييم الوظائف، مضيفاً نرى ارتفاعاً في الأجور، لكننا لا نرى أي شيء يسبب أزمات، موضحاً أنه يرى سوق عمل قوي "جميل بسرعة" وأن الاقتصاد المرن، والعمالة العريضة – زخم الطلب سيكون واضحاً.

كما أشار باول لكون الاحتياطي الفيدرالي يعمل على نسبة الرافعة المالية التكميلية، إلا أنه لا يوجد شيء محدد لمشاركته في الوقت الراهن، وذلك مع تطرقه لكون اللجنة الفيدرالية ستبدأ في تقييم التقدم في الاجتماع القادم، وأفادته بأنه لا تعتبر النقاط مؤشراً جدياً للتغيرات المحتملة في المعدل، مضيفاً يجب أن تؤخذ النقاط مع "حبة ملح كبيرة" وأن رفع أسعار الفائدة ليس على رادار اللجنة الفيدرالية في الوقت الراهن.

وصرح باول أن الإقلاع بعيد المنال، ومازلنا بعدين عن تحقيق أهدافنا، موضحاً أن عملية تقليص برنامج شراء السندات سيكون البدء فيه تدريجي منظماً ومنهجياً وشفافاً، مضيفاً أحرزنا تقدماً بالتأكيد، لكننا مازلنا بعدين عن هدفنا المتمثل في "تقدم إضافي كبيير"، مع أفادته بأنه إذا استمر التقدم، فسيكون من الضروري مناقشة اقتراح تقليص برنامج شراء السندات في الاجتماعات المقبلة.

بخلاف ذلك، أعرب باول عن كون توقعات التضخم على المدى الطويل قد تحسنت وأن هذا جيد، موضحاً أن توقعات التضخم راسخة جيداً وهي حالياً في وضع مناسب، مضيفاً استعد لرؤية الكثير من نمو الوظائف خلال الصيف، وأنه يجب أن يكون متواضيعاً حيال قدرتنا على فهم البيانات، موضحاً أن التضخم كان أعلى من التوقعات في الأشهر الأخيرة، ومضيفاً أنه من المرجح أن تكون الأشياء التي تؤدي لارتفاع التضخم مؤقتة على المدى الطويل.

كما نوه باول أننا نتوقع أن نرى زيادات في الإمدادات على مدار الأشهر القادمة وأن التضخم سينخفض، مع إشارته لكون توقعات الاحتياطي الفيدرالي لعام 2023 تتماشي مع أهداف اللجنة الفيدرالية، وذلك مع أفادته بأن توقعات اللجنة الفيدرالي لا تمثل قراراً أو خطة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، مضيفاً أن سياسة الفيدرالي ستظل ميسرة حتى بعد البد في تقليص برنامج شراء السندات والذي يعد البدء فيه يشير لكون الاقتصاد يعمل بشكل جيد.

وأكد باول على أن الفيدرالي سيقدم إشعاراً مسبقاً قبل تعديل مشتريات الأصول، مع أعربه أنه في غضون عام لعامين سننظر إلى سوق عمل قوي للغاية، ووسط تطرقه لكون التعافي لا يزال غير مكتمل وأن المخاطر لا تزال قائمة، مشيراً إلى تزايد التضخم "بشكل غير محسوس" ليظل مرتفعاً وأن التضخم قد يتطور ليصبح أعلى وأكثر ثباتاً مما نتوقعه وأننا على استعداد لإجراء تغيرات في السياسة إذا ارتفعت توقعات التضخم بشكل كبير.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 19 من نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات اجتماعات مجموعة اليورو في بروكسل.

في تمام الساعة 06:23 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 1.1996 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1995، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2005، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له في شهرين عند 1.1984.

هذا ونتطلع من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع الفائض إلى 6.23 مليار يورو مقابل 5.19 مليار يورو في آذار/مارس، وذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على نمو 2.0% دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 1.6% في نيسان/أبريل.

 وقد تؤكد أيضا القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين على نمو 0.9% أيضا دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر أيار/مايو ومقابل نمو 0.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماعات اجتماعات مجموعة اليورو والتي يحضرها وزراء المالية للدول الأعضاء في منطقة اليورو، مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية ومحافظة المركزي الأوروبي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 12 من حزيران/يونيو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 16 ألف طلب إلى 360 ألف طلب مقابل 376 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر تراجعاً بواقع 69 ألف طلب إلى 3.43 مليون طلب مقابل 3,499 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 30.3 مقابل 31.5 في أيار/مايو الماضي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والذي تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% و البقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار.

كما تابعنا أمس الأربعاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية 15-16 حزيران/يونيو في واشنطون وكشف صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي عن توقعاتهم لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، والذي أعرب باول من خلاله أن احتمالية التضخم يمكن أن تكون منخفضة للغاية في المستقبل.

ونوه باول نتوقع أن تبدأ قراءات التضخم المرتفعة الحالية في الانخفاض وأنه في حالة زيادة التوقعات حيال التضخم، على عكس الحالة الأساسية لدينا، سنتخذ خطوات لتقليلها، موضحاً أن القضية الأساسية هي أن التضخم الحالي يحركه إعادة الفتح، مضيفاً أن التضخم سيرتفع بحلول 2023، وفقاً للاحتياطي الفيجرالي، نظراً لارتفاع الوظائف، وأنه بالنسبة للعام المقبل، فأننا نتطلع لاقتصاد لن يتمتع بنفس الدرجة من الدعم المالي

وفي نفس السياق، نوه باول أن عام 2022 سيكون عام جيداً حقاً، مع تطور كبير في الوظائف نتيجة للنمو، موضحاً أن التوقعات تشير لكون العام المقبل سيكون عاماً رائعاً، وذلك مع أفادته بأنه لا يوجد رقم أو مقياس واحد يمكن استخدامه لتقييم الوظائف، مضيفاً نرى ارتفاعاً في الأجور، لكننا لا نرى أي شيء يسبب أزمات، موضحاً أنه يرى سوق عمل قوي "جميل بسرعة" وأن الاقتصاد المرن، والعمالة العريضة – زخم الطلب سيكون واضحاً.

كما أشار باول لكون الاحتياطي الفيدرالي يعمل على نسبة الرافعة المالية التكميلية، إلا أنه لا يوجد شيء محدد لمشاركته في الوقت الراهن، وذلك مع تطرقه لكون اللجنة الفيدرالية ستبدأ في تقييم التقدم في الاجتماع القادم، وأفادته بأنه لا تعتبر النقاط مؤشراً جدياً للتغيرات المحتملة في المعدل، مضيفاً يجب أن تؤخذ النقاط مع "حبة ملح كبيرة" وأن رفع أسعار الفائدة ليس على رادار اللجنة الفيدرالية في الوقت الراهن.

وصرح باول أن الإقلاع بعيد المنال، ومازلنا بعدين عن تحقيق أهدافنا، موضحاً أن عملية تقليص برنامج شراء السندات سيكون البدء فيه تدريجي منظماً ومنهجياً وشفافاً، مضيفاً أحرزنا تقدماً بالتأكيد، لكننا مازلنا بعدين عن هدفنا المتمثل في "تقدم إضافي كبيير"، مع أفادته بأنه إذا استمر التقدم، فسيكون من الضروري مناقشة اقتراح تقليص برنامج شراء السندات في الاجتماعات المقبلة.

بخلاف ذلك، أعرب باول عن كون توقعات التضخم على المدى الطويل قد تحسنت وأن هذا جيد، موضحاً أن توقعات التضخم راسخة جيداً وهي حالياً في وضع مناسب، مضيفاً استعد لرؤية الكثير من نمو الوظائف خلال الصيف، وأنه يجب أن يكون متواضيعاً حيال قدرتنا على فهم البيانات، موضحاً أن التضخم كان أعلى من التوقعات في الأشهر الأخيرة، ومضيفاً أنه من المرجح أن تكون الأشياء التي تؤدي لارتفاع التضخم مؤقتة على المدى الطويل.

كما نوه باول أننا نتوقع أن نرى زيادات في الإمدادات على مدار الأشهر القادمة وأن التضخم سينخفض، مع إشارته لكون توقعات الاحتياطي الفيدرالي لعام 2023 تتماشي مع أهداف اللجنة الفيدرالية، وذلك مع أفادته بأن توقعات اللجنة الفيدرالي لا تمثل قراراً أو خطة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، مضيفاً أن سياسة الفيدرالي ستظل ميسرة حتى بعد البد في تقليص برنامج شراء السندات والذي يعد البدء فيه يشير لكون الاقتصاد يعمل بشكل جيد.

وأكد باول على أن الفيدرالي سيقدم إشعاراً مسبقاً قبل تعديل مشتريات الأصول، مع أعربه أنه في غضون عام لعامين سننظر إلى سوق عمل قوي للغاية، ووسط تطرقه لكون التعافي لا يزال غير مكتمل وأن المخاطر لا تزال قائمة، مشيراً إلى تزايد التضخم "بشكل غير محسوس" ليظل مرتفعاً وأن التضخم قد يتطور ليصبح أعلى وأكثر ثباتاً مما نتوقعه وأننا على استعداد لإجراء تغيرات في السياسة إذا ارتفعت توقعات التضخم بشكل كبير.